الثبات ـ عربي

قررت محكمة أردنية إدانة وزير أشغال أسبق، بتهمة الإهمال بواجباته الوظيفية، بالحبس لمدة شهر واحد وغرامة مالية تبلغ 500 دينار وتضمينه مبلغ 161 ألفا و942 دينارا، فيما قررت عدم مسؤولية الوزير نفسه عن جناية الاستثمار الوظيفي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وصدر قرار محكمة استئناف عمان بعد أكثر من عامين من النقاشات والجلسات حول القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي.

ويخص القرار وزير الأشغال الأردني الأسبق ولعدة سنوات سامي الهلسة، ولا تزال سلطات القضاء تحقق في أربع ملفات لعطاءات أشغال أخرى أحالتها هيئة الفساد إلى النيابة.

وصدر قرار المحكمة وجاهيا بحق المتهمين قابلا للاستئناف.