الثبات ـ  عربي

أصدرت أربعة أحزاب تونسية بياناً مشتركاً، اليوم الخميس، اعتبرت فيه الإجراءات الرئاسية الأخيرة من قبل الرئيس قيس سعيد خروجاً عن الدستور.

وقالت الأحزاب الأربعة (حزب التكتل والحزب الجمهوري وآفاق تونس والتيار الديمقراطي)، إنها ترفض الأمر الرئاسي الأخير لقيس سعيد، معتبرة إياه خروجا على الشرعية وانقلابا على الدستور.

ووصف البيان الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"فاقد الشرعية"، مؤكدا أن الأحزاب الأربعة تعمل على تنسيق جبهة مدنية للتصدي لقراراته. كما أضافت الأحزاب أنها "ترفض استغلال الرئيس الإجراءات الاستثنائية لفرض خياراته السياسية الفردية كأمر واقع"، محملة "رئيس الجمهورية مسؤولية التداعيات المحتملة لخطوته الأخيرة".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر، أمس الأربعاء، أمرا رئاسيا جديدا يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

ونص الأمر على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة، على أن يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه، ويؤدون اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور، أمامه، في وقت تقوم الحكومة المشكلة بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وفقا للتوجيهات والاختيارات التي يضبطها الرئيس، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية نفسه.

ويقوم رئيس الحكومة التونسية أو رئيس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وينسق أعمالها، ويتصرف في دواليب الإدارة الخاصة بها بغرض تنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، على أن ينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.