الثبات ـ عربي

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة ليلة الأربعاء إلى الخميس، الجنرال المتقاعد علي غديري بـ 4 سنوات سجنا نافذا، و بـ 10 سنوات في حق حسين قاسمي رئيس حزب “منبر جزائر الغد”.

وانطلقت صباح أمس محاكمة الجنرال المتقاعد علي غديري الذي كان رهن الحبس المؤقت منذ 13 يونيو/جوان 2019 بجناية المساهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

كما توبع في نفس القضية رئيس حزب “منبر جزائر الغد” حسين قاسمي الذي ورد اسمه في ملف قضية اللواء المتقاعد علي غديري، بجناية تسليم معلومات إلى عملاء دولة أجنبية تمس بالاقتصاد الوطني والدفاع الوطني، وجنح التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، بالإضافة إلى تهمة انتحال صفة منظمة قانونا وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة بأي صورة كانت والقيام بالدعاية السياسية.

وكان النائب العام بالمحكمة قد التمس 7 سنوات سجنا في حق غديري، و20 سنة سجنا في حق قواسمي.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء، قد أصدر أمرا بوضع علي غديري الحبس المؤقت يوم 13 يونيو/حزيران 2019، ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 21 فيفري/شباط الماضي طلب الإفراج عنه الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مع إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
وكان علي لغديري البالغ من العمر 65 سنة قد تقاعد من الجيش عام 2015، وشغل قبلها منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع، لمدة 15 عاما، كما يعتبر أول شخصية تعلن دخولها سباق الرئاسيات الملغاة في 18 أبريل/نيسان 2019، منافسا للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.