الثبات ـ عربي

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد نهاية الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد منذ الـ25 من يوليو.

وأكد الاتحاد على وجوب تحديد معالم الإجراءات الضرورية اللاحقة للخروج من الأزمة السياسية ومن حالة الشلل العام الذي أصاب أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية من شأنها أن تسهم لاحقا في مناقشة رؤية سياسية بديلة ووضع تصور وطني لنظام حكم يلقى مشروعية شعبية وسياسية.

وقال اتحاد العمال في البيان: "تتواصل الفترة الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية طبقا للفصل 80 من الدستور منذ يوم 25 يوليو 2021 ومدّها يوم 25 أغسطس الفارط، وقد سبق للاتحاد أن دعم هذه الخطوة واعتبرها فرصة تاريخية واستجابة لتطلعات التونسيات والتونسيين وتجاوزا لعشرية غلب عليها الفشل والحيف وتفشى الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية، وطالب في الوقت نفسه بتحديد مدة الفترة الاستثنائية وضبط مراحل المسار المقبل مع وجوب توفير ضمانات حول الحريات والحقوق وفي مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أنه "بعد مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على الإجراءات الاستثنائية ونظرا لغموض الوضع العام بالبلاد فإن المكتب التنفيذي يجدد مطالبته بالتسريع بتشكيل حكومة مصغرة تتولى مجابهة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتضمن استمرارية الدولة وتنفيذ تعهداتها وتوفر مناخات ملائمة لتجاوز الأزمة وتمثل الدولة التونسية في كل المحافل الدولية، مشيرا إلى أن أي تأخير في ذلك لن يفضيَ إلا إلى تعميق الأزمة وإلى تفكيك الدولة وتهديد كيانها.

كما أكد الاتحاد على وجوب احترام مبدأ الحوار الاجتماعي واحترام المكاسب التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وتضمنها الدستور من حريات وحقوق، ومنها حرية الإعلام وحرية التنقل وحق الدفاع والحق في الاحتجاج والحق في المحاكمة العادلة وضمان استقلالية القضاء وعدم إقحام القضاء العسكري في القضايا المدنية.

ودعا في بيانه إلى الكف عن شيطنة القطاعات والشروع في إصلاحها.

هذا وأدان اتحاد الشغل استقواء بعض القوى السياسية بالخارج وتمسحها على عتبات السفارات وتحريضها ضد البلاد، رافضا رفضا قطعيا اقحام تونس في سياسة المحاور الإقليمية والدولية تحت أي تعلة كانت.