الثبات ـ لبنان

أفادت المعلومات بأن "البيان الوزاري سيستند بشكل أساسي إلى بنود ورقة العمل الفرنسية خصوصاً الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية، لا سيما استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وإقرار قانون الكابيتال كونترول والتدقيق في حسابات مصرف لبنان وإصلاح قطاع الكهرباء والحوكمة وإطلاق دراسة

حول الإدارة العامة والهيئات الناظمة واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد والتهريب، وتصحيح المالية العامة وإجراء الانتخابات إضافة إلى إعادة إعمار المرفأ وكشف الحقيقة خلف انفجاره".