الثبات ـ عربي

أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، عقب تعليق جلسة مجلس النواب، أن 45 نائبا تقدموا خلال الجلسة بطلب لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية عقب مساءلتها الأسبوع الماضي.
وأضاف بليحق أنه وفقا للمادة 194 من القانون رقم (4) لسنة 2014 فإنه يتم النظر في هذا الطلب بعد مرور 8 أيام من تقديمه مضيفا أن ذلك يعلق الجلسة والمناقشة للأسبوع المقبل.
وفي نهاية الجلسة، قال النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، إن مناقشة سحب الثقة من الحكومة ستتم في جلسة الأسبوع المقبل، لكن البرلمان سينعقد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية.
وحذرت مجموعة من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة من خطر سحب الثقة من الحكومة وما قد يسببه من عرقلة في إجراء الانتخابات في موعدها داعين إلى تفعيل الأجهزة الرقابية والقضاء على انقسامها ومن ثم التوجه نحو مساءلة الحكومة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي أبوبكر سعيد في تصريح لـ”القدس العربي” إن مسألة سحب الثقة من الحكومة أمر ليس بالسهولة المطروحة ويستوجب موافقة أغلبية النواب وبعدد لا يقل عن 89 نائبا.
وأضاف أن قانون الانتخابات، الذي أقره المجلس، لم يقم أي من الأعضاء بالتصويت عليه، موضحا أن سحب الثقة مستبعد إلا إذا جاء بإجراء غير قانوني كقانون انتخاب الرئيس.
وأوضح سعيد أن الاتفاق السياسي ومخرجات ملتقى الحوار يتطلبان مطالبة 50 عضوا بسحب الثقة من الحكومة للنظر فيها، ألا أن بعض النواب لا يرون أن الاتفاق السياسي يحدد آلية عمل مجلس النواب.
وتابع سعيد أن قانون انتخاب الرئيس هو محل طعن ومن الممكن أن لا ينفذ، وأن يتسبب في عرقلة الانتخابات أو التشكيك ورفض نتائجها وبالتالي العودة للمربع الأول.