الثبات ـ عربي

أكدت لجنة "تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989" السودانية مضيها في محاربة الفساد واسترداد المال المنهوب وأنها "لن تتأثر بأي ضغوط"، ولفتت لخطوات اتخذتها تجاه شركة "فو هونغ" الصينية.

السودان.. لجنة لمكافحة الفساد توضح ملابسات العثور على "مبالغ ضخمة" بحوزة ضباط فيها

وجاء في بيان اللجنة: "نشرت وسائل إعلامية خطابا بتاريخ التاسع من مارس الماضي، موجه من مدير جهاز المخابرات العامة إلى النائب العام السابق "المستقيل" يطلب منه فيه القبض على مجموعة داهمت وابتزت شركة (فو هونغ) الصينية".

وأضاف البيان: "توضح اللجنة أن هناك إجراءات لدى النيابة بخصوص الشركة الصينية، ببلاغ تقدم به محام، حيث تم فتح البلاغ والتحقيق فيه بواسطة النيابة، وكانت كل تلك الإجراءات من قبض وإطلاق سراح المتهمين تحت إشراف وكيل النيابة المكلف آنذاك، حيث لم يكن وقتها قد صدر قرار تشكيل نيابة خاصة بالتفكيك".

وتابع: "بعد إطلاق سراح المتهمين بواسطة النيابة وردت للجنة معلومات بأن همسا يدور في بعض المجالس الضيقة أن هناك عملية ابتزاز تمت لتسوية البلاغات، وعلى الفور شرعت اللجنة في عملية التقصي والتحقيق لمعرفة حقيقة ذلك الهمس حيث أبلغت مدير الشرطة الأمنية آنذاك اللواء عثمان دينكاوي لمساعدتها في التحري والتحقيق والذي وافق مشكورا وقتها، كما اتصلت اللجنة بمديري جهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لمدها بالمعلومات حول حقيقة هذا الأمر المتداول، ولكن لم تصل للجنة أي معلومات من تلك الجهات".

وأوضح البيان أن "اللجنة استدعت مديرة الشركة الصينية "جي هونغ"، وزوجها مستر "فو"، بحضور مدير الشرطة الأمنية، فأنكرت المديرة تماما تعرضها لأي عملية ابتزاز أو أنها دفعت أي مبالغ لأي شخص، وتم استدعائهم مرة ثانية في مارس الماضي، وإعادة استجوابهم، ولكنها أنكرت أيضا رغم رسائل التطمين التي ابلغتها بها اللجنة وحمايتها أيضا".

وأشار البيان إلى أنه "يذكر أن متهمي شركة فو هونغ الصينية ضبطت بحوزتهم أختام حكومية لوزارة الصناعة والتجارة وعملات أجنبية وذهب وتم فتح بلاغ بموجب قانون التفكيك، والقانون الجنائي السوداني".

وختم البيان: "ستظل اللجنة أقوى بشعبها وسنده ودعمه، وتراهن على ذكائه الفطري ومقدرته على تمييز الحقيقة من الأكاذيب".