الثبات ـ اقتصاد

ذكرت وزارة المالية المصرية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر ستصدر صكوكا في النصف الأول من عام 2022. ولم يتحدد بعد توقيت وحجم الطرح.

ومن المقرر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك خلال ثلاثة أشهر، وتخطط الحكومة المصرية لإنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية طرح الصكوك.

وذكرت الوزارة أن عائدات الصكوك، التي قد تصرف بالعملة المحلية أو الأجنبية، ستخضع للضرائب مثل سندات الخزانة المصرية.

وأضافت الوزارة المصرية أن الأموال، التي سيتم جمعها ستستخدم للمساهمة في مشروعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة.

وفي 18 أغسطس الجاري، نشرت الصحف الرسمية المصرية نص موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار مجلس النواب المصري، بإصدار قانون الصكوك السيادية.