الثبات ـ اقتصاد

انتعش الاقتصاد البريطاني بنسبة 4,8 في المئة في الربع الثاني من العام مع بدء الحكومة تخفيف تدابير الإغلاق، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الخميس.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 1,6 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، فيما لا يزال الناتج الإجمالي أقل بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل كوفيد، وفق ما أفاد بيان لمكتب الإحصاءات الوطني.

خلال الربع الثاني تحسن النشاط بفضل الرفع التدريجي للقيود الصحية، لا سيما إعادة فتح الحانات والمطاعم.

كان إجمالي الناتج الداخلي مدعومًا أساسا بإنفاق الأسر (+ 7,3%) بينما انخفض الاستثمار بشكل طفيف (-0,5%).

وتسارع النمو بشكل طفيف لشهر حزيران/ يونيو وحده إلى 1 في المئة وهو أفضل مما كان عليه في أيار/ مايو (+ 0,6%) ولكنه أقل مما كان عليه في نيسان/ أبريل (+ 2,2%)، وهو الشهر الأول بعد العزل مطلع العام.

في حزيران/ يونيو، “استمر الاقتصاد البريطاني في الانتعاش بقوة حيث استفاد قطاع الفنادق والمطاعم من أول شهر كامل مع السماح بتناول الطعام في الداخل” وفقا لجوناثان أثو خبير الإحصاء في مكتب الإحصاءات الوطني.

وقال وزير المال ريشي سوناك “اقتصادنا على طريق التعافي ويظهر علامات قوية على الانتعاش بفضل خطتنا للتوظيف ونجاح برنامجنا الخاص بالتطعيم”.

وأضاف أنه في الربع الثاني سجلت المملكة المتحدة أسرع معدل نمو لدول مجموعة السبع، لكنه حذر من أنه “لا تزال هناك تحديات يجب التغلب عليها”.

تعد المملكة المتحدة من أكثر البلدان المتقدمة تضررًا من الوباء، حيث انخفض اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 10 في المئة تقريبًا العام الماضي، وهو الأسوأ منذ 300 عام، وتخطى عدد الوفيات 130 ألفا.