الثبات ـ عربي

اتهمت منسقية النازحين واللاجئين في دارفور يوم الأربعاء الحكومة السودانية بتوفير الغطاء الأمني لميليشيات تنتهك حقوق الإنسان في الإقليم.

وارتفع عدد قتلى هجمات الميليشيات الأخيرة على قرى بولاية شمال دارفور إلى ثلاثة أشخاص، إضافة لوقوع جرحى وعمليات نهب لممتلكات المواطنين.

وقال المتحدث المكلف باسم منسقية معسكرات النازحين واللاجئين آدم رجل، في بيان،إن "المنسقية تدين بشدة صمت الحكومة الانتقالية التي توفر الغطاء الأمني لهذه الميليشيات للاستمرار في انتهاكات حقوق الإنسان".

ودعا المتحدث الحكومة لاحترام المواثيق الإقليمية والدولية المتعلقة بالحفاظ على حقوق الإنسان.

وأضاف: "لا تزال الجرائم البشعة ترتكب دون وجود سلطة مساءلة ومحاسبة".

وطالب البيان بضرورة القبض على الجناة فورا وتقديمهم إلى العدالة.

وأشار إلى وقوع سلسلة هجمات من الميليشيات في قرى بمحليتي طويلة ودار السلام بولاية شمال دارفور، في يومي 29 و30 يوليو و3 أغسطس.

وأدت هذه الهجمات وفقا للبيان، إلى مقتل ثلاث أشخاص وإصابة آخرين بجروح خطيرة، علاوة على حدوث حالات نزوح وحرق ونهب ممتلكات المواطنين في هذه القرى.

ويفتقر إقليم دارفور إلى حالة الاستقرار حيث لا تزال أعمال العنف منتشرة، على الرغم من توقيع اتفاق سلام مع تنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.

ونادت المنسقية بضرورة توفير الأمن ونزع سلاح المليشيات.

جدير بالذكر أن الحكومة تخطط لنشر قوة قوامها 20 ألف جندي، منها عناصر من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية، في إقليم دارفور لتعمل على حماية المدنيين.