الثبات ـ دولي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن سياسات جديدة في مجال منح تأشيرات الدخول، تهدف إلى فرض قيود على دخول مسؤولين من دول أمريكا الوسطى متهمين بـ"تقويض الديمقراطية".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نشر على موقع الخارجية الأمريكية، أن السياسات الجديدة تهدف إلى محاربة الفساد وحماية حقوق الإنسان والأمن المدني، و"مساعدة" شعوب أمريكا الوسطى في "تعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون والشفافية".

وسيتم تشديد قواعد منح التأشيرات للمسؤولين الحاليين والسابقين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وتستهدف القيود الجديدة المسؤولين المتورطين أو المشتبه بهم في "تقويض الديمقراطية وسيادة القانون" من خلال الفساد أو عرقلة العمليات الديمقراطية أو المساس باستقلالية الأجهزة القضائية.

وأضاف بلينكن أن هذه الإجراءات الجديدة توجه "إشارة واضحة" مفادها أن "من يقوضون الديمقراطية وسيادة القانون في غواتيمالا وهندوراس والسلفادور غير مرغوب فيهم في الولايات المتحدة".