الثبات ـ دولي

نشرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء تقريرا يرسم صورة قاتمة لواقع حقوق الإنسان في السعودية، مشيرة إلى أن المملكة الخليجية قد كثفت "حملة القمع" ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين ورفعت وتيرة الإعدامات، بعد انقضاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر 2020.

 وقالت "أمنستي" إن السعودية استأنفت ملاحقتها "القاسية" ضد من يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة.

وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" الثلاثاء إن السعودية قد كثفت "حملة القمع" ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين كما رفعت وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك عقب انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين في أواخر 2020.

وكانت المملكة الخليجية الغنية بالنفط قد ترأست قمة مجموعة العشرين خلال 2020، ونظمت قمة القادة في نوفمبر/تشرين الثاني بشكل افتراضي جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

تقرير أسود!!

وفي السياق، كشفت المنظمة ومقرها لندن في تقرير نشرته الثلاثاء، أن المملكة ومنذ تسلمها رئاسة المجموعة، حاكمت وحكمت على أو صادقت على أحكام بحق 13 شخصا على الأقل بعد محاكمات "غير عادلة" أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الإرهاب.

تغريدة منظمة العفو الدولية

نشعر بقلق بالغ إزاء أوضاع #حقوق_الإنسان في #السعودية، وبخاصة استمرار الملاحقات القضائية للنشطاء السلميين من خلال المحاكمات الجائرة. ونحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة @UN_HRC مجدداً على إنشاء آلية لرصد حالة حقوق الإنسان في السعودية وإصدار التقارير بشأنها.

وذكرت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية لين معلوف في التقرير أنه "بمجرد أن تلاشت أضواء مجموعة العشرين عن السعودية، استأنفت السلطات ملاحقتها القاسية للأشخاص الذين يجرؤون على التعبير عن آرائهم بحرية أو انتقاد الحكومة".

وأضافت معلوف "في إحدى الحالات، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على عامل في المجال الإنساني بالسجن لمدة 20 عاما بسبب تغريدة بسيطة انتقد فيها السياسات الاقتصادية" للمملكة.

لكن معلوف قالت ههنا إن "فترة توقف القمع القصيرة التي تزامنت مع ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تشير إلى أن أي وهم بالإصلاح كان مجرد حملة علاقات عامة".

كما أوضحت المنظمة في تقريرها أنه في ثلاث حالات على الأقل "أعيد اعتقال أشخاص انتهوا بالفعل من قضاء عقوبة سجن طويلة بسبب نشاطهم السلمي أو أعيد الحكم عليهم في قضايا جديدة أو تم تشديد أحكامهم".

الغمغام والهذلول وبدوي..

وتحدثت معلوف عن الناشطة إسراء الغمغام التي صدر حكم بسجنها ثمانية أعوام مع منعها من السفر لمدة مماثلة في فبراير/شباط، والناشط محمد الربيعة الصادر بحقه حكم بالسجن ست سنوات في أبريل/نيسان 2021.

هذا، وأكدت المنظمة أن النشطاء المفرج عنهم يواجهون حظر سفر مفروضا قضائيا وحظرا على استخدام منصات التواصل وحظرا على التحدث علانية، واعتبرت هذه الظروف "انتهاكات للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

كما أشارت إلى أن إطلاق سراح الناشطات لجين الهذلول وسمر بدوي ونسيمة السادة خلال العام الجاري شابته "شروط صارمة"، إلى جانب مواجهتهن خطر إعادة الاعتقال بسبب عدم إسقاط التهم عنهن.

ملف الإعدام

وفي ملف تنفيذ الإعدام، قالت "أمنستي" إن عمليات الإعدام المسجلة في السعودية انخفضت بنسبة 85 بالمئة خلال 2020. لكنها أشارت إلى أنه مباشرة بعد انتهاء رئاسة الرياض لمجموعة العشرين، استؤنفت بإعدام تسعة أشخاص في ديسمبر/كانون الأول 2020 وحده.

وذكرت أن 40 شخصا على الأقل أعدموا بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021، أي أكثر من عدد الأشخاص الذين أعدموا في 2020 والبالغ 27 شخصا. وقالت العفو الدولية إن هذه الإعدامات أعقبت محاكمات "جائرة" تضمنت اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

في نفس الشأن، صرحت معلوف "إذا أرادت السلطات السعودية أن تظهر جديتها في احترام حقوق الإنسان، فإن الخطوة الأولى تكون الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية"، مشيرة إلى أن عدد هؤلاء 39.