الثبات ـ عربي

أرجأ مجلس النواب الليبي في جلسته التي عقدها، استكمال مناقشات قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر من الشعب، ومشروع الميزانية العامة، ليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان لعبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، فإن الجلسة كانت محددة لمشروع قانون الميزانية للعام المالي الحالي 2021، غير أنه بناء على طلب حكومة الوحدة الوطنية تم تأجيل مناقشة مشروع الميزانية إلى الثلاثاء لرغبتها في إجراء بعض التعديلات عليه.

وكان عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قد دعا النواب لحضور الجلسة للتصويت والبت في مشروع قانون الميزانية العامة، وإصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واعتماد توزيع الدوائر الانتخابية، والرد على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس لجهاز المخابرات العامة، بحسب ما أورده بليحق، قائلا: "نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة والظروف الحالية ستنجز هذه الاستحقاقات في الجلسة المقبلة والوفاء بها بمن حضر".

وفي جلسة الاثنين، تلى صالح المواد العشر التي يجب أن تتوافر المرشح لمنصب رئيس ليبيا المقبل وهي: أن يكون ليبياً مسلماً من أبوين ليبيين مسلمين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير الليبية.

ومن بين الشروط أيضا، أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله، أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية السياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.

وتتضمن الشروط كذلك ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وزوجته وأولاده القصر، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.

وخلال الجلسة شدد صالح، على عدم السماح لشخص محكوم عليه من قبل محكمة الجنائية الدولية بالترشح لرئاسة الدولة الليبية، بل لا يجوز لشخص متهم حتى على ذمة قضية ويتقدم للترشح، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة لم الشمل مع مراعاة قانون العزل السياسي.