الثبات ـ عربي

طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية وإعلامية، بوقف بيع تكنولوجيا المراقبة إلى الأنظمة الاستبدادية بما فيها النظام السعودي.

وبحسب موقع "سعودي ليكس"، حثت المنظمات الدولية جميع الدول على فرض وقف تام على التعاطي مع هذه التكنولوجيا إلى أن يتم وضع إطار تنظيمي واضح يكون معنياً باعتبارات حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة القيام بإلغاء جميع تراخيص تصدير تكنولوجيا المراقبة والعلاقات التجارية مع الدول غير الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان بشكل منهجي.

وحثت على الشروع في إجراء تحقيق مستقل ونزيه ومتسم بالشفافية في حالات المراقبة الموجَّهة، ولا سيما في حالات استهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت إلى التحقيق الجنائي في مقتل جمال خاشقجي والمراقبة الموجَّهة التي استهدفت أفراد أسرته والمتصلين به؛ وتجديد الجهود الدولية، من خلال الوسائل القضائية والدبلوماسية، لتحقيق العدالة والمساءلة.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإعلامية منظومة الأمم المتحدة والحكومات المعنية، أن تضع حدَّاً للمراقبة الموجَّهة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم الصحفيون والمدونون ونشطاء الإنترنت.