الثبات ـ لبنان

قالت الهيئة السياسية في "التيّار الوطنيّ الحرّ" أنها تتطلع إلى المجهود الذي يقوم به الرئيس المكلف بالإتفاق مع فخامة رئيس الجمهورية، لتشكيل الحكومة الموعودة على أمل ولادتها قبل 4 آب، لتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات وتجديد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وبدء التدقيق الجنائي وكل الإصلاحات المالية الموعودة، وهو البند المتقدّم في المبادرة الفرنسية. 

وعقب اجتماعها الدوري رأت الهيئة في رفع الحصانات فوراً ومن دون مزيد من التلكؤ، السبيل الأمضى لتكريم ذكرى شهداء انفجار مرفأ بيروت وبلسمة جراح الآلاف من الضحايا. 

وإذ ثّمنت الهيئة الأخلاقية العالية التي ميّزت إعلان فخامة رئيس الجمهورية إستعداده المطلق للإدلاء بإفادته إذا رغب المحقّق العدلي بالاستماع اليه، من دون التوقف عند موقعه كرأس للبلاد وكرمز لوحدة الوطن، ومن دون التوقف عند الحصانة التي خصّه بها الدستور خلافاً لغيره، حضّت بقيّة المعنيين على التمثّل بالمبادرة الرئاسية والخروج من كهوف الحصانة إجلالاً للدماء المهروقة ولندوب اليتامى والمتألمين. 

ودعت الهيئة مختلف الكتل النيابية إلى الإنضمام إلى الرسالة التي سيودعها تكتل "لبنان القوي" مجلس النواب يوم الإثنين في 2 آب، وفيها دعوة صريحة ومباشرة للإستجابة إلى طلب المحقق العدلي والتصويت الفوري على رفع الحصانات. هذا مع كامل اليقين بأن أي إجراءات كإحالة المسألة الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وأي إقتراحات تتطلب تعديلاً للدستور، تؤخر عمل المحقق العدلي، وتُعتبر إرجاءً ممنهجاً ومشبوهاً للعدالة.

وتابعت "سيتقدم التيّار بإقتراح قانون تنظيمي للمرفأ بغية البدء بمرحلة إعادة إعماره، يعلن عنه يوم الإثنين المقبل في مقره العام في سنتر ميرنا الشالوحي. "

وفي سياق آخر، طالبت الهيئة بإلحاح من الأجهزة الأمنية المعنيّة إجراء التحقيقات العاجلة في مسببات الحرائق التي التهمت غابات القبيات وأكروم وعندقت، وصولاً إلى توقيف المرتكبين، وهم من فئة المجرمين الذين لا مناص من إنزال أشد العقاب بهم. داعية وزير الداخلية إلى إصدار التعليمات الحازمة بمنع الدخول الى أماكن الحرائق وحصر جمع الحطب بالبلديات دون سواها لتتولى بنفسها توزيعه على الأهالي، فتحرم بذلك أي أحد إفتعل هذا الجرم من الإستفادة منه.