الثبات ـ عربي

أحالت النيابة المصرية 8 متهمين، من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم في واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والأعضاء داخل اثنين من مستشفيات البلاد.

وشهد عضو في هيئة الرقابة الإدارية بقيام أحد المختصين بقطاع الأحوال المدنية بمنطقة الهرم، بطلب مبالغ مالية ومنافع عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثانية والمتهم المتوفي نظير إنهاء اجراءات استصدار القيد العائلي الخاص بالمتهم المتوفي سالف الذكر.

ونفاذا لذلك استصدر العضو إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهمين والمحادثات الهاتفية ونفاذا لذلك تمكن من ضبط المتهمين.

وحسب النيابة المصرية فإن "المتهمين اتحدوا بهدف تحقيق أرباح ومنافع مادية متخذين من الاتجار بالبشر نشاطا إجراميا لهم فاستقطبوا العديد من المتلقين والمتبرعين مقابل ابتياع كل منهم للأخر بأعضائه، ومستغلين حاجتهم لإجراء تلك العمليات، وتجلب مصريين آخرین من ذوي الحاجة المادية والاتفاق معهم على

شراء أعضائهم بمقابل مالي مستغلين حاجتهم، بقصد استئصالها منهم ونقلها وزرعها في المرضى الأجانب وإعداد وتهيئة المستندات والأوراق الطبية اللازمة لاستصدار موافقات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بإجراء عمليات زرع الكلى بعد إثبات جنسيتهم بذات جنسية المتبرعين وكذا توزيع الأدوار على باقي المتهمين".