الثبات ـ عربي

عقَّب النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري على بيان السفارة الإسرائيلية في القاهرة، حول دور "إسرائيل" في دعم سد النهضة في أثيوبيا، مشيرًا إلى أن تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة أثيوبيا في إقامة سد النهضة.

وذكر في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أن "تل أبيب وأديس أبابا وقعتا عدة اتفاقيات لإقامة مشروعات نهرية ما بين العامين 1990 1996"، مضيفًا: أن "رئيس وزراء الاحتلال السابق بنيامين نتنياهو أكد على أن إسرائيل ستساعد إثيوبيا في تحسين وزيادة حصتها من مياه النيل".

ولفت إلى أن "بعض المواقع الإسرائيلية تحدثت عام 2019 عن وجود منظومة دفاع جوي إسرائيلي قصيرة المدي من نوع "سبايدر" حول سد النهضة"، منوهًا إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي أكد على أن بلاده ستبيع الفائض من الماء والكهرباء لأي طرف بما فيها إسرائيل".

وتابع: "كل ذلك يؤكد عدم صحة النفي الإسرائيلي الذي يحاول تبرئة إسرائيل من دورها المشبوه في مساندة الطرف الإثيوبي ودعمه من خلف الستار".

وتعليقًا على بيان السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة، قال النائب في البرلمان المصري تامر الشهاوي إن "سفارة إسرائيل لم تكذب ولكنها تتجمل"، مضيفا أن "تنصل تل أبيب من ضلوعها في أزمة سد النهضة أمر مفهوم نتيجة لاتفاقية السلام المبرمة مع مصر، وليس من الحكمة الدبلوماسية أن تعلن إسرائيل ضلوعها في تلك الأزمة في الوقت الذي تعتبره القاهرة "عملا عدائيا، لأنها بذلك تصنع أزمة مع القاهرة هي في غنى عنها".

واضاف أنه "في سياق هذه الأهمية المركزية للمياه، كان الملف المائي حاضراً في كل ترتيبات السلام بين العرب وإسرائيل، فأُعلن في إطار مفاوضات مدريد أن إسرائيل تطالب بالمياه والأمن في مقابل الانسحاب من الأراضي العربية، كما أن اتفاقاً للسلام بين سوريا وإسرائيل عام 1996 واجه معضلتي المياه والترتيبات الأمنية".

وذكر أن المشروع الإسرائيلي بكل من نهري النيل والفرات، يعود للتوراة التي تقول "فقطع مع إبراهيم ميثاقاً بأن يعطي لنسله هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وربما هذا المعطى الديني هو ما يفسر وجود مشاريع إسرائيلية مرتبطة بنهر النيل، ومتزامنة مع مشروع هرتزل نفسه في مطلع القرن العشرين، والقائم على نقل مياه النيل من سحارات تحت قناة السويس إلى سيناء ومنها إلى إسرائيل. وبناء على ذلك، تقدّم هرتزل للحكومة المصرية بمشروع للحصول على امتياز الاستيطان في شبه جزيرة سيناء لمدة 99 عاماً، مطالباً في سياق هذا المشروع بجزء من مياه النيل الزائدة في فصل الشتاء التي تذهب إلى البحر المتوسط".

وختم بالقول: "يبدو أن هذا المشروع مركزي لإسرائيل، فهو يطرح دورياً وفي كل مناسبة على مصر اعتباراً من عام 1974، وطُرح عامي 1986 و1989، كما طُرح في إطار مفاوضات مدريد عام 1991. وتبلور موقف مصري رافض لهذا المشروع مستند إلى اعتبارات فنية واستراتيجية، إذ يرتكز الجانب الفني على إمكانية رفع ملوحة الأرض الزراعية في سيناء، وكذلك تدشين مبدأ تسعير وبيع المياه وهو مبدأ يكون باهظ التكاليف لمصر المحرومة من أية مصادر للمياه عدا نهر النيل، بخاصة إذا فكرت في استخدامه دول منابع حوض النيل، كما أن وصول مياه النيل إلى إسرائيل يعد مخالف لقواعد القانون الدولي المتعلقة بأحواض الأنهار المشتركة، فهو يضيف إلى دول الحوض دولة جديدة في سابقة هي الأولى من نوعها".

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، أصدرت بيانًا للرد على حقيقة تورط تل أبيب في أزمة سد النهضة، وأوضحت السفارة في بيان لها أن أزمة سد النهضة عار تمامًا عن الصحة، ولًا أساس له.
وفي تدوينة لها عبر موقع (تويتر)، أعربت فيه السفارة الإسرائيلية عن احترامها للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضافت: "إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا".

وختم السفارة بالقول: "نعود لنؤكد أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.. بل تشدد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون