الثبات ـ عربي

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن الإرهاب والعدوان الخارجي والإرهاب الاقتصادي المتمثل بفرض إجراءات قسرية أحادية الجانب تمثل أخطر التحديات التي تواجه دول حركة عدم الانحياز مشدداً على ضرورة التعاون والتضامن بين دول الحركة للتصدي لهذه التحديات.
وفي كلمة خلال المؤتمر الوزاري منتصف المدة لدول حركة عدم الانحياز أوضح المقداد أن دور حركة عدم الانحياز يسعى لتحقيق عالم أكثر أمنا تسوده مبادئ السلام والعدالة والتضامن والتعاون ويقوم على مبادئ احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها والمساواة فيما بينها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن العدوان أو استخدام القوة أو التلويح بها وحل المنازعات بالطرق السلمية، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يزال يمثل أخطر التحديات التي ينبغي لحركة عدم الانحياز التصدي لها باعتبار أن هذه الآفة تشكل أحد أهم التهديدات للسلم والأمن الدوليين إضافة إلى التحدي المتمثل بالإرهاب الاقتصادي عبر فرض إجراءات قسرية أحادية الجانب لخنق شعوب دول الحركة والنيل من خياراتها الوطنية.
وبين المقداد أن سورية تعرضت خلال السنوات العشر الماضية إلى أعنف وأبشع حرب إرهابية فرضتها عليها دول استخدمت تنظيمات إرهابية وكيانات مختلفة مرتبطة بها وإرهابيين أجانب من أكثر من مئة دولة أداة لتنفيذ سياساتها التخريبية وتحقيق أجنداتها الجيوسياسية على حساب أمن واستقرار سورية ودول المنطقة مشيراً إلى أن مواجهة هذا التهديد الإرهابي تتطلب التعاون بين الدول الأعضاء ودعم جهودها في التصدي له وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب واتخاذ إجراءات رادعة لمساءلة الدول الراعية للإرهاب وعدم السماح باستغلال مكافحة الإرهاب ذريعة لتشكيل تحالفات غير شرعية ودون تفويض دولي على غرار ما قامت به الولايات المتحدة مرات عدة في منطقتنا.
ولفت المقداد إلى إن الإجراءات القسرية غير الشرعية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على الشعب السوري تسببت بمعاناة كبيرة له.
وأوضح المقداد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في سورية ولبنان وفلسطين يتواصل منذ العام 1967 وتتواصل معه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني وعلى سيادة واستقلال سورية ولبنان مؤكداً رفض سورية المساس بالوضع القانوني والجغرافي والسياسي للجولان السوري المحتل وعزمها على إنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير شرعي على أراضيها.
وجدد المقداد التأكيد على موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس مع ضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار الأممي رقم 194 لعام 1948.