الثبات ـ فلسطين

قالت مسؤولة أممية زارت غزة مؤخراً، إن سلطات الاحتلال الصهيوني ما زالت تقصر دخول المساعدات والإمدادات على بضائع محددة كالأغذية والأدوية، وأن استمرار منع إدخال إمدادات أخرى سيعرض قطاعات حيوية للخطر.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، أن "دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم اقتصر على المواد الغذائية والإمدادات الطبية والوقود والأعلاف وبعض المدخلات الزراعية وغيرها من المواد المحددة بدقة".

وأشارت هاستينغز إلى أنه "دون العودة إلى الدخول المنتظم والمتوقع للبضائع إلى غزة، فإن قدرة الأمم المتحدة وشركائنا على تقديم التدخلات الحيوية معرضة للخطر، وكذلك سبل العيش والخدمات الأساسية للناس في غزة".

وقدرت الأمم المتحدة حالياً أن نحو ربع مليون شخص في غزة ما زالوا بدون وصول منتظم للمياه المنقولة بالأنابيب، وأن 185 ألفًا يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة أو يدفعون أسعارًا أعلى للمياه المعبأة.

وقالت إن "القطاع الزراعي المهم، وهو مصدر رئيسي للغذاء والدخل في غزة يتعرض للخطر بما في ذلك موسم الزراعة الحالي".

ولفتت إلى أنه لا يمكن أن تتقدم تلبية الاحتياجات الإنسانية، بما في ذلك استئناف خدمات المياه والصحة والصرف الصحي الأساسية، وإعادة إعمار غزة دون دخول مجموعة واسعة من الإمدادات، بما في ذلك المعدات ومواد البناء اللازمة لدعم تلك الإصلاحات والأنشطة الإنسانية.

وأضافت هاستينغز: "أن وقف الدخول المنتظم للسلع التجارية يؤثر على عمل المئات من شركات القطاع الخاص في غزة وعلى دخل آلاف العمال".

وقالت إن "الصادرات من غزة، والتي تعتبر حيوية لسبل العيش، متوقفة عمليًا، داعيةً إلى إزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص كي يتعافى ويستأنف دوره كمحرك رئيسي للنمو والتوظيف".

وذكرت المسؤولة الأممية أن مشاريع البنية التحتية الكبيرة، بما في ذلك تلك المقدمة والموافقة عليها من خلال آلية "GRM"، قبل التصعيد، معلقة حالياً بسبب القيود المفروضة على استيراد المواد المطلوبة، "حيث تعتبر مثل هذه المشاريع أساسية لاستعادة وتحسين توفير الخدمات الأساسية والاقتصاد في غزة".

وتابعت: "إن الموظفين الفلسطينيين ضروريين للعمليات الإنسانية؛ ويتعين على الأمم المتحدة وشركائنا من المنظمات غير الحكومية الدولية العودة إلى العمليات العادية حيث يمكن للموظفين الدخول والخروج على أساس منتظم ويمكن التنبؤ به".

ودعت المسؤولة الأممية الاحتلال للإيفاء بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي؛ "فالمساعدة الإنسانية ليست مشروطة". كما دعت السلطات "الإسرائيلية" لتخفيف القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص من غزة وإليها، بهدف رفعها في نهاية المطاف.

واختتمت هاستينغز بالقول: "فقط من خلال الرفع الكامل لعمليات الإغلاق المنهكة يمكننا أن نأمل في حل الأزمة الإنسانية بشكل مستدام والمساهمة في الاستقرار على المدى الطويل".