الثبات ـ عربي

أعربت سورية عن استهجانها المواقف العدائية الأميركية فيما يتعلق بالجولان السوري المحتل، والبيانين الصادرين عن اجتماع روما والاجتماع المصغر حول سورية، مُدينة قصف طائرات أميركية مواقع على الحدود السورية العراقية وتحمل واشنطن المسؤولية عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية السورية ودعمها للإرهاب وسرقتها الثروات الطبيعية من نفط وقمح وغاز وآثار.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في شكوى قدمتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان: تستهجن حكومة الجمهورية العربية السورية المواقف العدائية الصادرة عن بعض مسؤولي الإدارة الأميركية خلال الآونة الأخيرة بما فيها مواقفها تجاه الجولان السوري المحتل وكذلك البيانان اللذان صدرا عن اجتماع روما بخصوص ما يسمى "التحالف الدولي" المزعوم ضد "داعش" والاجتماع المصغر حول سورية.
وأضافت الوزارة: ترفض الجمهورية العربية السورية جملة وتفصيلاً تلك الممارسات غير الشرعية كونها تأتي في إطار حملة دعائية مكشوفة زادت من حدتها قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية الدستورية في سورية وتتصاعد حالياً بالتزامن مع المداولات الجارية بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود بذرائع واهية تدعي الحرص على الوضع الإنساني للشعب السوري والزعم بتقديم منح ومساعدات إنسانية له والتي تذهب بمجملها لدعم شراذم الإرهابيين الذين يسيطرون على تلك المناطق.
وتابعت الوزارة: إن الإدارة الأميركية وحلفاءها يستغلون عضويتهم في مجلس الأمن لممارسة أبشع أشكال الاستقطاب والنفاق السياسي من خلال ترويجهم الأكاذيب ومزاعم فاقدة للمصداقية بهدف قلب الحقائق وتوفير الحماية للتنظيمات الإرهابية المسلحة والميليشيات الانفصالية التي ترعاها وذلك في إطار السياسة الغربية القائمة منذ بدء الأزمة في سورية على لعب دور رأس الحربة في تقديم الدعم بأشكاله المختلفة لتلك التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية وإعادة تدويرها كلما اقتضت الحاجة.
وأضافت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تدعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تبني موقف واضح وحيادي ومتوازن تجاه السياسات التي تمارسها الإدارة الأمريكية تجاهها والقائمة بالأساس على فرض حصار اقتصادي خانق على الشعب السوري وإجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب غير مسبوقة باتت تعرقل وتحد من أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية والإغاثية وتمنع السوريين من الحصول على احتياجاتهم الغذائية والطبية والخدمية والمعيشية وتتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ كما كرسها قرار الجمعية العامة رقم 182/46 كما تتناقض أيضاً مع قرارات مجلس الأمن كافة المتعلقة بالأزمة في سورية والتي وافقت الولايات المتحدة عليها.
وأوضحت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين الممارسات الأمريكية التصعيدية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين ووضع حد للانتهاكات والممارسات الإجرامية.
وختمت الوزارة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تحمل الولايات المتحدة الأمريكية كامل المسؤولية عن الأضرار التي ألحقتها بالبنية التحتية السورية وعن دعمها للإرهاب وسرقتها الثروات الطبيعية من نفط وقمح وغاز وآثار ودفع التعويضات المناسبة.