الثبات ـ عربي

كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة فريديريش ايبرت شتيفتونغ الألمانية ، ان ما بين 40 و50 بالمائة من سكان اقليم تونس الكبرى يفتقرون الى الموارد اللازمة لضمان ظروف العيش الكريم.

وأكّدت الدراسة  التي تعد الاولى من نوعها في العالم العربي، باعتبارها ارتكزت على التواصل المباشر مع العينات الممثلة للعائلات التونسية، أنّ الكرامة مثلت  المطلب الرئيسي للثورة التونسية ، لكن بعد مرور عشر سنوات، يبدو ان الدولة التي وعدت في دستور البلاد الجديد بضمان "ظروف معيشية كريمة" ،

"عاجزة عن الوفاء بوعدها، حيث يظلّ توق التونسيين الى نيل مقومات العيش الكريم المحرك الاساسي للسواد الاعظم من الشعب التونسي".

كما ابرزت الدراسة التي جاءت تحت عنوان "ميزانية الكرامة في تونس"، ان الحد الأدنى للأجور لا يزال اليوم أقل بكثير من المستوى الضروري الذي يسمح للشغالين بتامين ظروف معيشية لائقة من خلال عملهم.

ولا ينبغي أن تقتصر السياسات العمومية على الإجراءات التي تدعم بشكل مباشر القدرة الشرائية للأسر، بل يجب أن تركز على تحسين الخدمات العمومية التي تؤثر مباشرة على مستوى معيشة الأسر، فتدهور هذه الخدمات وخاصة النقل والتعليم والصحة سيثقل كاهل العائلات التونسية بتكاليف كبيرة حيث ستكون

مجبرة على تحمل مصاريف اضافية لتامين طلبات كان يتعين على الخدمات العمومية توفيرها"، وفق ذات الدراسة.

وأكدت الدراسة أن الحد الأدنى للأجور لا يسمح حاليا للأجراء التونسيين بتحقيق ظروف معيشية كريمة وهذا يتوافق مع مطلب الاتحاد العام التونسي للشغل الذي تقدم به في موفى سنة 2017"، اذ طالب بحد أدنى للأجور قدره 866 دينارا ، أي أكثر من ضعف ما تم اعتماده في سنة 2017 (350 دينارا).