الثبات ـ اقتصاد

كشف مصدر حكومي كويتي رفيع المستوى أن العجز المالي المتوقع في السنة المالية 2020/2021 قد يبلغ ما بين 9 إلى 10 مليارات دينار حسب البيانات الأولية التي أعدتها وزارة المالية.

وتوقع المصدر، الكشف عن الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وقال المصدر لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إنه تمت تغطية العجز المالي للسنة المالية الماضية من خلال صندوق الاحتياطي العام والذي قام بإجراء تحويلات في الأصول بقيمة 7 مليارات دينار بين صندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام والتي كان آخرها مؤسسة البترول الكويتية بقيمة 2.5 مليار دينار، وكان الهدف من نقل الأصول توفير سيولة مؤقتة لحساب الاحتياطي العام للدولة ومن الضروري أن تصابها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تصاحبها تقليل المصروفات، مشيرا إلى أن إصدار تشريعات مالية مناسبة لاحقا ستؤدي إلى تحسين حالة الاحتياطي وتخفيف الضغوط عليه.

ووفقا لآخر بيانات منشورة على موقع وزارة المالية فإن قيمة العجز المالي لميزانية البلاد تبلغ 5.9 مليارات دينار لفترة الـ11 شهرا الأولى من العام 2020/2021 والمنتهية في شهر مارس 2021.

وقال المصدر إن وزارة المالية أمام تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتمثل في ضرورة خفض المصروفات والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية لمواجهة الانخفاضات الحادة التي تتعرض لها أسعار النفط من فترة لأخرى، فضلا عن انخفاض كمية الإنتاج الكويتي، مشيرا الى ضرورة تخفيض بند المصروفات غير الملحة وغير الضرورية وتخفيض المصروفات خارج الميزانية والتي تمثل عبئا على الدولة.