الثبات ـ عربي

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ التزام سورية بحل سياسي قائم على حوار وطني سوري سوري بملكية وقيادة سوريتين يحترم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها مشدداً على أن هذا المبدأ ثابت وراسخ ولا يمكن التنازل عنه.
وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أن سورية تواصل متابعة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون بصفته ميسراً للعملية السياسية وتتطلع إلى عقد الجولة السادسة للجنة مناقشة الدستور قريباً مع التشديد على ضرورة عدم التدخل في أعمالها أو محاولة فرض جداول زمنية مصطنعة أو خلاصات مسبقة لعملها.
وأشار صباغ إلى أن الوفد الوطني إلى اجتماعات لجنة مناقشة الدستور استجاب لكل متطلبات استمرار عمل اللجنة كما طرحها بيدرسون ولا حاجة من قبل أي طرف كان لتحريف الحقائق.
وبين أنه في إطار جهود سورية لتعزيز المصالحات الوطنية وتسوية أوضاع الموقوفين أصدر الرئيس بشار الأسد في الثاني من أيار الماضي مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن مرتكبي الجنح والمخالفات والجنايات الواقعة قبل تاريخ صدوره، ولفت صباغ إلى أن سورية تواصل بذل قصارى جهدها لتأمين الإفراج عن الرهائن والمخطوفين الذين تحتجزهم التنظيمات الإرهابية وضمان عودتهم إلى ذويهم لكن تلك الجهود قوبلت بتنصل النظام التركي من التزاماته بموجب مسار أستانا وعرقلته.
واستغرب صباغ صمت مجلس الأمن حيال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية والممارسات العدوانية لقوات الاحتلال الأميركي والتركي بحق السوريين بالتعاون مع أدواتها العميلة.
وأشار صباغ إلى أن سورية ستتقدم خلال الفترة القادمة بطلب لإجبار الولايات المتحدة على دفع قيمة ما سرقته من نفط وقمح وثروات أخرى للدولة السورية.
ولفت صباغ إلى أن نظام أردوغان يستمر بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية وممارساته في تتريك المناطق التي يحتلها في شمال وشمال غرب سورية.
وأشار صباغ إلى أن السوريين وجهوا رسالة واضحة للعالم بأسره بوجوب أن يأخذ بخيار الشعب السوري الذي دعم إعادة انتخاب بشار الأسد لمنصب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة، مشيراً إلى أن إنجاز هذا الاستحقاق الوطني الدستوري والمشاركة الجماهيرية الواسعة فيها داخل البلاد وخارجها أكدا تمسك السوريين بسيادة بلدهم ووحدة وسلامة أراضيه وخياراته الوطنية المستقلة ودعمهم وتأييدهم قيادتهم ورفضهم ممارسات الاحتلال والعدوان والإرهاب والعقوبات والضغوط والإملاءات التي لا تزال بعض الدول داخل هذا المجلس وخارجه تدافع عنها وتغطيها بشعارات براقة خادعة.
وبين صباغ أن ما ورد في بيانات بعض الدول من خلط بين إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري ومندرجات القرار الأممي 2254 خاطئ ومضلل 
وتساءل صباغ: أما آن الأوان لبعض الدول التي تتشدق بادعاءات الحرص على احترام سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق الحل السياسي ودعم إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية أن تنتهج مسار الحوار السياسي والدبلوماسية بدلاً من اتباع مسار العدوان والتهديد بالقوة وممارسة الضغوط وفرض الإملاءات والإجراءات القسرية والنظر بواقعية لما أفرزته ممارساتها العدائية ضد سورية بشكل خاص والمنطقة بشكل عام ورفع حصارها عن سورية ووضع حد لإجراءاتها القسرية الأحادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة جميع السوريين.