الثبات ـ عربي

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، للدخول «في حوار جدي (...) يتعلّق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي»، معتبراً أن «هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان، ولا يُمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات»، وفق قوله.

ووفق بيان للرئاسة التونسية، تمّ الاتفاق على «الاجتماع مجدداً في أقرب الآجال، حتى يُقدّم كل مشارك تَصوّره للحلول، إلى جانب إمكانية تشريك أطراف أخرى، شرط أن يكون العمل نابعاً من تصوّرات وطنية، لا من اعتبارات ظرفية أو حسابات سياسية ضيّقة».

وأطلق سعيد موقفه في ظلّ جمود يطغى على المشهد السياسي في البلاد منذ شهور، نتيجة الخلاف بينه وبين المشيشي المدعوم من البرلمان. ويدور الخلاف بين الطرفين حول الصلاحيات.

وكانت تونس قد أقرّت دستورها الحالي في العام 2014، بعد نجاح ثورة 2011. وعلى الرّغم من حصول الدستور الجديد على إشادة دولية، إلّا أن أغلب الساسة يُقرّون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة، في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة

والبرلمان، إذ أدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية مُتكرّرة منذ العام 2016.