الثبات ـ عربي

قام النظام السعودي، بتنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل السياسي الشاب، مصطفى هاشم آل درويش، من أبناء مدينة القطيف الذي كان قاصرا عند اعتقاله عام 2011 بتهم واهية. وندّدت منظمة العفو الدولية بالحكم الذي صدر بحق آل درويش وبتنفيذه من قبل السلطات السعودية على الرغم من المناشدات التي

أطلقتها مع منظمات عدة لثنيها عن ذلك.

أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن تنفيذ الحكم بحق آل درويش رسالة واضحة باستمرار إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق القاصرين على الرغم من الوعود والتصريحات بوقفها.

وقالت المنظمة الأوروبية إن تنفيذ الحكم بحق آل درويش والذي يعد رقم 27 منذ بداية العام 2021، يظهر مضي النظام السعودي بتنفيذ أحكام الإعدام، ويهدد حياة آخرين لا زالوا في طابور الإعدام.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية أن قتل الشاب مصطفى آل درويش تعزيرا، يبين إصرار النظام على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام تعسفية بإجراءات قضائية جائرة، وهو ما يدق ناقوس الخطر على حياة الآخرين.

وكانت المملكة أعلنت في نيسان/أبريل 2020 أنّ محاكمها ستتوقّف عن إنزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سنّ الـ18 عاماً، مشيرة إلى أنّه سيُحكم عليهم بدلاً من ذلك بالسجن لمدة عشر سنوات كحدّ أقصى على أن يقضوا هذه العقوبة في سجن للأحداث.

ويتعرض النظام السعودي لإدانات واسعة وانتقادات حادّة من منظمات حقوق الإنسان بسبب سجله السيء في مجال حقوق الانسان ولا سيما القمع والتنكيل المستمر والسياسات الطائفية التي ينفذها بحق أبناء المنطقة الشرقية فضلا عن معدلات الإعدام المرتفعة في المملكة ونظامها القضائي.