الثبات ـ عربي

أكد مدير عام الموانئ في سورية العميد المهندس سامر قبرصلي أن القرار “رقم 14 م ولعام 2021” الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء والخاص بتحديد بدلات الإشغال والمزايدة العلنية جاء لينظم الاستثمارات الفردية العشوائية للأملاك البحرية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجهة فسح المجال لجميع الأشخاص الراغبين بالاستثمار وعدم حصرها بأفراد محددين.
وبيَّن أنه تبعاً لهذا القرار تم إجراء مزايدة علنية للمرة الأولى لاستثمار الأملاك البحرية العامة على الساحل السوري "استثمار موسمي ودائم" علماً أن مدة الاستثمار تبدأ من تاريخ تصديق العقد وأمر المباشرة وحتى الـ 31 من تشرين الأول المقبل.
لافتاً إلى وجود نوعين من الاستثمارات: الأول استثمار موسمي يبدأ من تاريخ المزاد وحتى نهاية تشرين الأول المقبل والخدمات التي تقدمها الجهات المستثمرة تشمل خدمات لرواد الشاطئ "خيم ومظلات وغيرها"، والثاني: هو الاستثمار الدائم، ويشمل الفعاليات الاقتصادية، مثل المشاريع السياحية والمزارع السمكية.