الثبات ـ عربي 

أكدت النيابة العامة العسكرية أن احتلال الولايات المتحدة الأميركية لأجزاء واسعة من الأراضي السورية وإنشاءها لقواعد عسكرية ومطارات يشكل عدواناً عسكرياً بنظر القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان: إن الولايات المتحدة لجأت "وبمساعدة وتمويل من دول غربية وإقليمية إلى استخدام وكلاء على الأرض بعضهم من السوريين الذين ارتضوا العمالة لها والبعض الآخر أجانب جلبتهم من مختلف بقاع الأرض وقامت بتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم ليشنوا اعتداءاتهم على العسكريين السوريين والروس وغيرهم من خبراء الدول الصديقة ممن دعتهم الدولة السورية للمشاركة في الدفاع عن سيادتها واستقلالها أمام الهجمة الشرسة التي تتعرض لها".
وأن التواجد غير الشرعي لقوات مسلحة أميركية على الأراضي السورية هو “عامل رئيس من عوامل عدم الاستقرار وإعاقة التسوية السياسية للأزمة في البلاد” 
وتابع البيان إن النيابة العامة العسكرية بوصفها جزءاً أصيلاً من منظومة العدالة الجزائية في سورية قامت وباحترافية عالية بتوثيق ما توصلت إليه من نتائج بأدلة حسية دامغة وليدة عمليات استطلاع دقيقة وتحريات وتحقيقات نفذتها وحدات وأجهزة القوات المسلحة السورية على مدى السنوات الماضية حيث أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك وبالأدلة الحسية القاطعة أن الولايات المتحدة تقوم بانتقاء أعداد كبيرة من الإرهابيين بعضهم من إرهابيي “داعش” الموقوفين في سجون جماعات موالية لها ونقلهم إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في التنف ومواقع أمريكية مشابهة حيث يتلقون هناك تدريبات عسكرية مكثفة تمتد عادة إلى ثلاثة أسابيع بإشراف مدربين أمريكيين وتحت غطاء تدريب ما يسمى “جيش مغاوير الثورة” بغية تمكينهم من تنفيذ اعتداءات تخريبية وإرهابية واستخدام معدات ووسائل استطلاع حديثة.
ولفت البيان إلى أن إفادات بعض المسلحين أكدت أنهم شاركوا في شن اعتداءات ضد ضباط وجنود سوريين وروس مقابل مبالغ مالية.
وشددت النيابة العامة العسكرية على أن ما عرضته في بيانها هو غيض من فيض وأنها باتت تمتلك من البراهين والأدلة القاطعة على الجرائم ما يتيح توجيه اتهامات مثبتة ضد الولايات المتحدة الأمريكية حول دورها في تحضير وتنفيذ عمليات إرهابية على أراضي دولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة”.