الثبات ـ لبنان

أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي عن ترحيبه بقرار ملاحقته واستدعائه من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات باعتباره "مواطنا لبنانيا يؤمن بدولة المؤسسات، ويخضع للقوانين المرعية الاجراء في لبنان"، وانطلاقا من ان "القضاء هو الملاذ الوحيد امام المواطنين، وان قضاة كثرا يتحلّون بالنزاهة ويتمتعون بالمناقبية والشفافية".

وقال فهمي في حديث صحافي : "اذا وجدوني مخطئا فانا اتحلّى بالجرأة لكي أتحمّل مسؤولية اي خطأ ارتكبته، ومستعدّ للمثول امام القضاء لأن القانون بالنسبة الي هو السلطة العليا، ويجب على الجميع ان يمثلوا امام القضاء، فهذا هو القضاء القوي الذي احلم وانادي به، هذا هو القضاء الذي اريده، القضاء الذي يستدعي كائنا من كان، اليوم بدأ يتحقّق حلمي بقضاء قوي".

وأوضح فهمي أن "الكلام عن الفساد لا يعني بالضرورة الرشوة المالية، فالفساد له أشكال مختلفة تتوزع بين تقصير في الوظيفة والانتاجية، او في عدم احترام دوام العمل او في التأخير ببتّ الملفات، ويمكن ان يطال هذا الفساد مختلف الادارات والمؤسسات والوزارات، فالفساد لا دين له ولا هوية ولا عنوان محدد، فالخلل موجود في كل مؤسسة ويجب ان تتم معالجته، انما المؤسسة القضائية يجب ان تبقى في منأى عن اي خلل او فساد لان القضاء هو الملاذ الوحيد الآمن امام المواطنين"، مضيفا "إن اخطأت انا او أخطأ احد في حقّي فملجأنا جميعا حتما هو السلطة العليا، اي القضاء، المنظومة الاساسية لبناء كافة الدول في العالم، لذلك إن وجود اي خطأ، مهما بلغت نسبته ولو النصف في المئة في القضاء، ممنوع".

وجدد فهمي استعداده لمحاسبته اذا كان مخطئا وإذا قرروا محاسبة كل من اخطأ في البلد، وقال: "حتى انني لن اعترض على اقالتي فقط، بل اني مستعدّ لتنفيذ عقوبة في حقي، شرط ان يطبقوا القانون على الجميع".