الثبات ـ عربي

دعت حركة "النهضة" التونسية يوم السبت إلى إجراء إصلاحات عاجلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" خلال ندوة نظمتها الحركة بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيسها، بعنوان: "الواقع والرهانات وسبل تجاوز الأزمة".

وأكد الغنوشي، الذي يشغل منصب رئيس البرلمان التونسي على ضرورة العمل على تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في تونس، من خلال إدارة حوار صريح وشفاف بين الدولة

ومختلف الفاعلين، لإجراء إصلاحات عاجلة.

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية تعكس أن مكاسب تونس بعد ثورة 2011 باتت مهددة ما يفرض إعادة ترتيب الأولويات وإجراء حوار جاد لوضع استراتيجية

وطنية لتجاوز الأزمة الرّاهنة.

ودعا الغنوشي الفاعلين السياسيين والخبراء الاقتصاديين وكل مكونات الدولة، إلى العمل على الحفاظ على مكتسبات الثورة من حريات وديمقراطية وتوظيف موقع تونس الاستراتيجي

في المرحلة المقبلة.

وصرح رئيس حركة النهضة بأن الكثير من الانتظارات من الثورة لم تتحقق ونعيش اليوم أزمة اقتصادية واجتماعية وأصبحنا نستهلك أكثر مما ننتج وغرقنا في الديون، مضيفا: "لاشك

أن هذا مسؤولية الجميع وآن الأوان لنطرح سؤالا حول الأزمة الاقتصادية، هل يتعلق الأمر بالمنوال الاقتصادي أم بالممارسة العملية للحكومات الثمانية التي تتالت منذ الثورة؟"

وتابع "آن الأوان للنخبة التونسية والمسؤولين في جميع القطاعات سواء في السلطة والمعارضة أن يأخذوا المشكل الاقتصادي مأخذ جد وأن نتخذ القرارت الملائمة، البرلمان اتخذ

جملة من السياسات حول الموضوع الاقتصادي والاقتصاد التضامني وآخرها المصادقة على قانون تشغيل من طالت بطالتهم".

وشدد على "ضرورة المحافظة على مكاسب الثورة وبالأساس الحريات يجب إيلاء الأهمية الكبرى للموضوع الاقتصاد الاجتماعي لنقف على الإخلالات سواء أكانت في المنوال المتبع

أو الممارسات".

وأكد الغنوشي على ضرورة حسن استغلال موقع تونس الاستراتيجي، مشيرا إلى أن لتونس أنصار في الخارج سواء في أوروبا  والعالم العربي والإقليم ككل، ولذلك على التونسيين أن

يتكلموا مع العالم بصوت واحد.

وتتوقع الحكومة التونسية تسجيل نمو نسبته 3.9 بالمئة في 2021 فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بـ3.2 بالمئة لتونس، مقابل انكماش بـ8.8 بالمئة في 2020.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محليا، واستمرار

إغلاق مرافق حيوية.