الثبات ـ عربي

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، ضرورة تشريع قوانين للسيطرة على السلاح المنفلت، مبيناً أن السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات. 

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة يجب أن تشرِّع القوانين التي من خلالها تسيطر على السلاح، وفي حال بقي خارج نطاق الدولة سيكون من الصعب اجراء الانتخابات، وليس ذلك فقط بل ستكون هنالك عمليات عسكرية واغتيالات".

وأضاف أن "السلاح المنفلت سيؤثر على شفافية الانتخابات"، مبيناً أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً مع الكتل السياسية وناقش هذا الموضوع، كما أجرى اجتماعاً ثانياً أيضاً حتى يتم تشريع القوانين أو تخرج الحكومة بقوانين خاصة لهذا الموضوع لحصر السلاح".  

وتابع أن " حصر السلاح بيد الدولة لا يتم ألا من خلال التوافق والاتفاق"