الثبات ـ عربي

 كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أن ملف علي شريف العمادي وزير المالية له علاقة بالوظيفة العامة، ولا علاقة له بالشركات التي يديرها، و أن المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلاً: “لأ أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائماً”.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري تفاعلاً مع خبر إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، بقرار أصدره الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.
وكشفت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن بيان صادر من مكتب النائب العام عن أمره القبض على وزير المالية. وأكد المصدر القطري أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، حيث أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة، عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وكشف النائب العام في البيان الذي نشرته الوكالة أنه سيتم سؤال وزير المالية عما أثير في التقارير المرفوعة ضده.