الثبات ـ عربي

قالت الخرطوم إن قانون مقاطعة إسرائيل، الذي تم سنه عام 1959 حرم السودان من الدخول في كثير من المنظمات الدولية المهمة للغاية، مؤكدة أن إلغاءه لا يعني أن علاقتنا طبيعية مع إسرائيل.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، تعليقا على إلغاء الخرطوم في وقت سابق قانون مقاطعة إسرائيل، إن هذه الخطوة ستتيح لبلاده فرصا استثمارية كبيرة.

وأوضح أن "كافة الدول العربية سواء كانت السعودية أو قطر أو الامارات أو دول الخليج كلها الى جانب الأردن ومصر ولبنان كل هذه الدول خلقت علاقات طبيعية مع إسرائيل"، وأن إزالة قرار المقاطعة لا يعني أن علاقتنا طبيعية مع إسرائيل، مضيفا: "بالنسبة لنا لا يوجد أي نوع من المقاطعة ولكن تأتي فيما بعد

التنظيم إذا كان هنالك أي نوع من العلاقات يقررها البرلمان المنتخب".

وأكد أن "اعتماد النظام المالي المزودج وإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، يتيح فرصة كبيرة جدا للسودان للاندماج في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وفي المؤسسات المالية الكبيرة لتعزيز شكل التعاون وزيادة التبادل السلعي والتجاري وانسياب الاستثمارات الأجنبية ويساعد فى تعزيز دور السودان واندماجه في

المجتمع الدولي".

وكان الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، قد أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون التعديلات المتنوعة (اعتماد النظام المالي المزدوج)، ومشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومشروع قانون الاستثمار، ومشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وقد أثارت هذه القوانين جدلا واسعا وسط عدد من الاقتصاديين والعلماء والفقهاء، خاصة اعتماد النظام المالي المزدوج، فيما رفض البعض منهم إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل واستهجنه.

تجدر الإشارة إلى السودان بدأ منذ العام 1979 تطبيق النظام الإسلامي فى البنوك، وهو يختلف عن النظام التقليدى.