الثبات ـ اقتصاد

حظر "​البنك المركزي التركي​" إستخدام ​العملات​ والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، لافتاً إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات.

وقال البنك المركزي التركي، إن العملات المشفرة وبقية الأصول الرقمية القائمة على ​تكنولوجيا​ الدفاتر الموزعة لا يمكن إستخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع، وأضاف البنك: مقدمو خدمات الدفع لن يكون بإستطاعتهم تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم فيها الأصول المشفرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية، ولن يكون بإستطاعتهم تقديم أي خدمات ذات صلة بهذه النماذج من الأعمال.

وفي بيان يشرح السبب وراء الحظر، قال البنك التركي، إن تلك الأصول "لا تخضع لأي آليات تنظيم أو إشراف ولا لسلطة تنظيمية مركزية.