الثبات ـ عربي

 أطلق المغرب مشروعاً يهدف إلى توفير تأمين صحي لنحو 9 ملايين مواطن بدءا  من هذا العام، على أن يشمل في مرحلة لاحقة 22 مليوناً يعانون صعوبة الولوج للخدمات الطبية بسبب تكاليف الاستشفاء المرتفعة.

ويشمل المشروع، الذي ترأس حفل إطلاقه الملك محمد السادس ، في مرحلة أولى , تمكين العاملين في قطاعات الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والحرفيين المستقلين وأسرهم من الحصول على تأمين صحي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المغربية عن وزير الاقتصاد والمالية عبد الزراق بنشعبون.

وتبنى البرلمان المشروع في بداية فبراير/شباط. ُويرتقب أن يشمل في الأسابيع المقبلة العاملين في مهن حرة أخرى، على أن يُعمَّم العام المقبل على «كل المغاربة» من خلال دمج المستفيدين حالياً من تأمين مخصص للمُعوَزين يوفر خدمات محدودة في المستشفيات العمومية فقط.

وحالياً غير متاح الحصول على تأمين صحي في المغرب البالغ عدد سكانه نحو 36 مليونا، باستثناء الأجراء في القطاعين العمومي والخصوصي. وهو ما يشكل عائقاً كبيراً أمام ملايين المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية مرتفعة التكلفة في المستشفيات الخاصة في ظل ضعف الخدمات المقدمة في القطاع

العمومي الأقل كلفة.

وقال بنشعبون أن نجاح المشروع يقتضي «مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية، وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي» مشيراً إلى «فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي».

ويشمل المشروع أيضا تعميم التعويضات العائلية وتعويضات عن التقاعد، وتوسيع الاستفادة من التعويض عن فقدان العمل في أفق العام 2025، بينما نبهت عدة تقارير رسمية في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية في المملكة.

وستكون كلفته السنوية 51 مليار درهم (نحو 5 مليار دولار).