الثبات ـ عربي

طالب اتحاد المحامين العرب برفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري مؤكداً أنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد الأمين العام المساعد للاتحاد سميح خريس في رسالة الى سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن أن أحكام الشرعية الدولية تفرض عدم إيقاع أي إجراءات أحادية الجانب لأنها تتناقض مع قواعد وأحكام القانون الدولي العام والإنساني لعدم صدورها عن مجلس الأمن داعياً قادة الاتحاد الأوروبي إلى رفع هذه الإجراءات عن الشعب السوري الذي يتعرض للإرهاب بمختلف أشكاله ولاسيما الاقتصادي.