الثبات ـ عربي

يهدد استمرار الميليشيات والمرتزقة الأجانب في ليبيا، منطقة غرب إفريقيا بزيادة معدلات الإرهاب والتفجيرات؛ حيث يتواصل تهريب شحنات الأسلحة من ليبيا إليها، وآخرها إعلان النيجر ضبط شحنة جديدة، يوم الأحد.

وضبطت قوات الأمن النيجرية، أمس الأحد، سيارتين قادمتين من ليبيا تحملان أكثر من 77 أسلحة بندقية "كلاشنكوف" وصاروخين، وأكثر من 30.000 ذخيرة ومسدسين.

وطاردت قوات الأمن في مدينة إنغال، شمالي النيجر، السيارتين، حيث انقلبت إحداهما في الطريق، وألقت القبض على 4 ركاب، ولا يزال البحث جاري عن شخصين آخرين.

وتمتد عمليات تهريب السلاح من ليبيا إلى داخل وخارج إفريقيا كشحنات من النار تأتي في طريقها الأخضر واليابس، فبحسب تقرير كشفت عنه الأمم المتحدة، في فبراير الماضي، يوجد في ليبيا 29 مليون قطعة سلاح، تسببت في إغراق البلاد في الفوضى، وامتد تأثيرها إلى خارج الحدود، وتحديدا البلدان الأفريقية المجاورة مثل تشاد والنيجر ومالي التي تعاني من الإرهاب.

وأوضح التقرير أيضا أن ليبيا باتت أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة، فهناك ما بين 150 و200 ألف طن من السلاح في جميع أنحاء البلاد.

وحذر من خطورة الأمر، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى ففي في فبراير 2020، خلال مشاركته في القمة الإفريقية العادية الـ33، تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا"، حيث أكد أن الوضع في ليبيا قد يجعل منها مركزا لتوزيع السلاح في إفريقيا.

وعن بداية هذه الفوضى العارمة في انتشار وتهريب السلاح، يقول المحلل السياسي الليبي مالك معاذ، إن كارثة انتشار السلاح بدأت وقت المعارك بين القوات التي استعان بها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي والمتظاهرين في 2011.

وذكَّر معاذ في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، بأن المتظاهرين عندما كانوا يسيطرون على أي مدينة يداهمون المعسكرات ومخازن السلاح ويستولون عليها، مستغلين عدم وجود حراسة لها حينها، فيما كان المواطنون  يتجمعون حولها ليحصلوا على الأسلحة كنوع من الحماية الأمنية.

وامتد الأمر لتصبح ليبيا مركزا لتوزيع السلاح إلى إفريقيا .