الثبات ـ عربي

 أصدر القضاء العسكري الجزائري أربعة أوامر بالقبض الدولي على قائد الدرك الوطني السابق العميد غالي بلقصير لورود اسمه في ثلاث قضايا فساد وتوجيه تهمة الخيانة العظمى له في القضية الرابعة.

القضايا المتابع فيها قائد الدرك الوطني السابق ويحقق فيها القضاء العسكري، متورط فيها أيضا عدد من الضباط برتب عسكرية مختلفة، وفق ما نقله موقع صحيفة “الشروق أون لاين” عن مصادر “خاصة”، وبأن قاضي التحقيق العسكري بمحكمة البليدة العسكرية، توصل إلى أن بلقصير كان وراء القضايا الأربع، بعد التحقيقات مع الضباط والأعوان الذين تم توقيفهم في مختلف قضايا الفساد.

وكان القضاء العسكري قد أصدر أوامر بالقبض الدولي في حق بلقصير في 11 آب بتهمة الخيانة العظمى، وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية يومها متابعة كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي بتهمة الخيانة العظمى.

وأكد بيان الوزارة “المتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بالبليدة من أجل تهم الخيانة العظمى تتعلق بالاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية، في حق كل من العميد غالي بلقصير، المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط والرائد درويش هشام”.

وكانت الجزائر قد استلمت من تركيا قرميط بونويرة، في 30 يوليو من العام الماضي، بعدما كان قد فر من البلاد عقب ملاحقته بتهم استغلال منصبه لتكوين ثروات وأموال وامتلاك عقارات داخل وخارج الوطن. وكان بونويرة يشغل رئيس أمانة الفريق الراحل أحمد قايد صالح ويوصف بخزانة أسراره. وذكرت تقارير إعلامية حينها أن بونويرة يواجه تهما كبيرة متعلقة بتسريب وثائق ومعلومات سرية وحساسة من مقر وزارة الدفاع الجزائرية.

وكان موقع “مغرب إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي، قد أكد أن بلقصير الذي غادر البلاد رفقة زوجته، التي كانت تشغل منصب قاضية، وأبنائه إلى إسبانيا، كان يتفاوض مع أجهزة استخباراتية غربية وعلى رأسها الإسبانية والفرنسية للحصول على اللجوء السياسي.

واعتمدت فرنسا رسميا الاتفاقية القضائية الموقعة مع الجزائر سنة 2009 والخاصة بتسليم المطلوبين للعدالة بين البلدين، بعد صدورها في العدد الأخير للجريدة الرسمية الفرنسية الثلاثاء.

وكانت الجزائر قد وقعت في 27 كانون الثاني/ يناير 2019 مع فرنسا على اتفاقية تعاون جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين.