الثبات ـ فلسطين

انطلقت حملة إلكترونية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضامنًا مع سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة المهددين بالإخلاء والتهجير القسري.

وجاءت الحملة التي أطلقتها نشطاء مقدسيون وأهالي الحي، تحت وسم (#أنقذواحي الشيخ_جراح) وباللغة الإنجليزية (SaveSheikhJarrah#).

وخلال ساعات قليلة من انطلاق الحملة، تفاعلت عشرات آلاف الحسابات على مواقع التواصل "توتير، وفيسبوك" مع قضية الشيخ جراح.

وأوضح منسق الحملة عبد القادر هيلان، أن الحملة شهدت منذ لحظة انطلاقها، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل، وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولًا في فلسطين والأردن على موقع "تويتر".

وأضاف أن 17 ألف تغريدة تم نشرها باللغة العربية على موقع "توتير" خلال ساعات، ولا تزال الحملة مستمرة تضامنًا مع أهالي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم بأي لحظة.

وأشار إلى أن الحملة شهدت مشاركة واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية أيضًا، مُعبرًا عن أمله أن تشكل رأي عالمي وعربي للضغط من أجل وقف عملية تهجير سكان الحي.

وأكد أن الحملة ستستمر خلال الأيام المقبلة، بالإضافة لتنظيم وقفات تضامنية، وتحرك على أرض الواقع في مدينة القدس حتى انتزاع قرار بوقف قرارات الإخلاء.

وخلال تغريداتهم على مواقع التواصل، أكد سكان الحي عدم قبولهم بحكم محاكم الاحتلال بتهجير ٧ عائلات لصالح الجمعيات الاستيطانية التي تعمل علنيًا على تهويد تام للقدس وإخلائها من سكانها الفلسطينيين.

وتهدف الحملة إلى الضغط على الأردن والسلطة الفلسطينية لتزويدهم بالأوراق الرسمية، والتي تثبت ملكية الأهالي للأرض التي يسكنوها منذ عام 1956، لأجل تسليمها للمحاكم الإسرائيلية لوقف عملية إخلائهم من منازلهم، وناشد القائمون على الحملة، المقدسيين وكافة المعنيين بالوقوف إلى جانب أهالي الحي المهددين بالتشريد، في وجه هجمة الاحتلال، وإنقاذ الحي بأسرع وقت.

ويهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بحي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات يقضي بتهجيرهم من منازلهم.

وأمهلت محكمة الاحتلال في القدس ثلاث عائلات حتى تاريخ 1 – 8 – 2021 لإخلاء منازلها وعددها 7 أسر، وتضم 25 فردًا بينهم 8 أطفال، مع إلزام كل عائلة بدفع 20 ألف شيكل لقاء "أتعاب ومصاريف المحامين والمحكمة".

وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية ردت استئناف أربع عائلات، الجاعوني، القاسم، اسكافي، الكرد، بتاريخ 10 – 2 – 2021، ويبلغ عددهم سبع أسر وتضم 30 فردًا منهم 10 أطفال، ضد قرار محكمة "الصلح" الصادر بحقهم في أكتوبر 2020، ومنحتهم مهلة حتى 5/2 للإخلاء.

ومنذ عشرات السنين، ومحاكم الاحتلال تحاول إخراج المواطنين من المنطقة، رغم أنها مملوكة للحكومة الأردنية، وأعطتها لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وسكن فيها الفلسطينيون، ومنهم من تم طردهم منها سابقًا مثل عائلات حنون والكرد والغاوي.