الثبات ـ فلسطين

يؤرق ملف “لم الشمل” آلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي ترفض سلطات العدو الاعتراف بقانونية وجود أحد أفرادها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومؤخرا، تحرك عدد من ضحايا السياسات "الإسرائيلية" في حملة “لم الشمل حقي” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونظموا وقفات في مدينة رام الله وفي قطاع غزة.

ولا تملك السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ولا حركة “حماس” في قطاع غزة، سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني للفلسطينيين، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية التالفة.

وتشترط "إسرائيل" للاعتراف بقانونية تواجد الفلسطينيين في الضفة وغزة، بأن يكونوا قد تواجدوا في المنطقتين إبان احتلالها لهما في حزيران 1967، وأدى هذا الأمر إلى تشتت شمل عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية.

وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994، وافقت "إسرائيل" على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية. لكنّها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” منذ عام 2009 عقب تولي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود مقاليد الحكم.

وتبرز المشكلة بشكل خاص، لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة، بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”؛ حيث أن "إسرائيل" تعتبرهم “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

كما يتشعب ملف “لم الشمل” ليشمل أيضا العائلات التي تقيم داخل فلسطين، لكن بعض أفرادها يقيمون في مناطق مختلفة مثل الضفة والقدس وقطاع غزة، حيث تتعمد "إسرائيل" الفصل بين تلك المناطق، ومنع تواصل الفلسطينيين بينها، إلا وفق تصاريح خاصة.

ويتقدم بطلبات “لمّ الشمل” فلسطينيون يقيمون في الأراضي المحتلة، لصالح أزواجهم أو أقربائهم من الدرجة الأولى من غير المسجلين في سجل السكان الفلسطيني الذي تديره "إسرائيل" منذ عام 1967، والذين حضروا بطرق مختلفة منها تصاريح دخول "إسرائيلية".

وكانت آخر مرة وافقت فيها "إسرائيل" على قوائم لم الشمل الفلسطينية قبل أكثر من عشر سنوات حين تمت الموافقة على نحو 50 ألف فلسطيني، لكنها جَمدت الملف بعد ذلك، وفق تصريحات صحفية سابقة لرئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، وفي وقفة سابقة لطالبي لم الشمل، أبلغ الشيخ، المشاركين أن ملف لم الشمل متوقف بـ”قرار سياسي” من الجانب الصهيوني.

ولا تتوفر معطيات حديثة حول عدد طالبي “لمّ الشمل”، لكن عماد قراقرة مسؤول الإعلام بهيئة الشؤون المدنية يقول إنهم “بالآلاف”، في حين تقدرهم حملة “لم الشمل حقي” على صفحتها بفيسبوك بنحو اثنين وعشرين ألفا.