الثبات ـ عربي

كشف قاض في محكمة سورية مختصة بالقضايا المالية والاقتصادية أن عدداً من المسؤولين يحاكمون في قضايا فساد، وتم استرداد مبالغ كبيرة.

وقال رئيس محكمة الجنايات الثالثة المختصة بالقضايا المالية والاقتصادية في دمشق نظام دحدل إن المحكمة "تحاكم مسؤولين ومديرين عامين  سابقين وهيئات في قضايا فساد منها الغش بالتعاقد واختلاس وهدر المال العام"، وأن عدد الدعاوى الاقتصادية التي ينظر بها حاليًّا يتراوح ما بين 90 إلى100 دعوى.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن دحدل أن المحكمة استردت مبالغ مالية كبيرة، وصدر حكم قضائي بحق "موظفين في القطاع العام اختلسوا 1.8 مليار ليرة بالتواطؤ مع تجار باسترداد المبلغ وتغريمهم بذات المبلغ مع الفوائد القانونية نتيجة الضرر على المال العام.

وأشار إلى أن ذلك المبلغ يعد الأكبر من المبالغ المختلسة من القطاع العام وفق الدعاوى التي تنظر بها المحكمة حاليًّا، وأوضح أن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رفعت دعوى بعدما أقدم المختلسون على تبييض الأموال المختلسة بتأسيس شركات منها حقيقية وأخرى وهمية.