الثبات ـ فلسطين

 عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن "تقديرها الكبير" لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وثمّنت الرئاسة في بيان نشرته الوكالة الرسمية الخميس، استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول الى الأهداف التي نسعى اليها.

وعبرت الرئاسة عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية والمغتربين وطواقمها الدبلوماسية، التي أدت مهامها حسب توجيهات الرئيس محمود عباس، دفاعا عن حقوق شعبنا، مع الإشادة والتقدير بدور اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة ملف المحكمة، ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال.