الثبات ـ اقتصاد

وافق مجلس الوزراء مطلع شباط الجاري، على منح حزمة حوافز استثمارية للمصانع الراغبة في الانتقال إلى المدن الصناعية، وذلك ضمن قانون تشجيع الاستثمار وقانون المدن الصناعية اللذان يحددان حوافز استثمارية للصناعة.

وقد أكد هذا القرار على سريان هذه الحوافز على جميع المدن والمناطق الصناعية الواقعة في غزة وبيت لحم وأريحا، بهدف تقديم التسهيلات للتشجيع على الاستثمار، وأهمها برنامج حوافز المدن الصناعية، المدعوم من الاتحاد الاوروبي، وقيمته 9 مليون يورو.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي إن القرار يشمل المساهمة في تكلفة التطوير والانتقال إلى المدن الصناعية، إضافةً لشراء معدات تهدف إلى تطوير القدرة الإنتاجية، بحيث يقوم المستثمرون بتقديم خطة عمل لتطوير أعمالهم، ليتم تقديم منحة "دعم التطوير" بناءً على ذلك، ويتم تغطية نسبة من الاستثمار المنوي القيام به، بما في ذلك المساعدة الفنية المطلوبة لتصميم وتنفيذ أدلة إجراءات هذه الحوافز.

وفيما يخص قطاع غزة، ونظراً لخصوصية الواقع الاقتصادي هناك، أكد العسيلي على أن مدينة غزة الصناعية تقع في صلب أولويات هذا البرنامج، والمساعي الحثيثة التي تبذل لخلق فرص تشغيل أبناء القطاع، حيث استفادت المدينة الصناعية من منحه مقدمة عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة 2.5 مليون دولار، الأمر الذي ساهم في جلب استثمارات جديدة إلى المدينة الصناعية، وحاليا ًيعمل فيها نحو 52 مصنعاً.

وتابع: "استقطبت المنطقة الصناعية حجم عمالة عالي مقارنة بباقي مناطق قطاع غزة، حيث يتردد على المنطقة الصناعية حوالي 1500 عامل يومياً للعمل بشكل مباشر، واستفاد منها حوالي 3200 عامل بشكل غير مباشر، في حين بلغ إجمالي المساحات المؤجرة حوالي 90,330 متر مربع".

هذا وسيشمل القرار جميع القطاعات الموجودة في المدن والمناطق الصناعية والتي ستنتقل إليها، بما يتوافق والمخطط الهيكلي المعتمد لكل مرحلة من المراحل بكل مدينة أو منطقة صناعية، مع التركيز على الصناعات التي توفر منتجات محلية بديلة لما يأتي من خارج المحافظات الشمالية والجنوبية.

وحول طبيعة وحجم الحوافز التي سيتم منحها، أوضح العسيلي إنه سيتم بلورة ذلك قريباً في إطار القرار الحكومي الذي يشمل مجموعة من التدخلات، أبرزها تطبيق قانون تشجيع الاستثمار ولا سيما رزمة الحوافز المقرة من قبل مجلس الوزراء في قرار رقم 8 لسنة 2017، على جميع المدن الصناعية القائمة والمزمع إنشاؤها، وتسهيل الإجراءات اللازمة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة للمشاريع الصناعية المستثمرة ضمن  المدن الصناعية والمناطق الصناعية، من خلال تنفيذ نظام النافذة الاستثمارية الموحدة OSS، وإعفاء جميع المشاريع الصناعية المستثمرة من رسوم التسجيل ورسوم التشغيل.

إضافة لما سبق، ستعفى الاستثمارات الرأسمالية للشركات الجديدة ذات المشاريع الصناعية المسجلة وذلك على الأجهزة والمعدات وقطع الغيار المستوردة، كما ستستفيد المنشآت الصناعية الموجودة أو التي ستنتقل إلى المدن الصناعية، من برنامج المنح المقدم من قبل الحكومة الفلسطينية بتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم المشاريع، بالإضافة إلى إعفاء المنح والحوافز المالية المقدمة للمستثمرين من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد على أنه سيتم البدء في الحوار مع الاتحاد الأوروبي من أجل تطبيق إجراءات "المُصدّر المعروف"، عوضا عن شهادة المنشأ (EUR1) للمصدرين المعتمدين في المدن الصناعية المذكورة أعلاه لتسهيل صادراتهم للاتحاد الأوروبي.

ويرى أن الهدف من هذا القرار هو تشجيع الاستثمار الصناعي في المدن الصناعية تحقيقاً لاستراتيجية التنمية بالعناقيد، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين الإنتاج وزيادة الإنتاجية بما يتلاءم مع حاجات السوق والمستهلك الفلسطيني، والعمل على تنمية الصادرات الفلسطينية، وتطوير وتوسعة الأفق الصناعي في فلسطين، وتنفيذ منهجية التأطير التنموي عبر العناقيد القطاعية وعبر القطاعية، وتحقيق متطلبات الاتحاد الاوروبي للبدء بتنفيذ برنامج المنح المعتمد من قبل الحكومة الفلسطينية والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.