الثبات ـ البحرين

وجه ثلاثة نواب في البرلمان الإيرلندي مساءلة إلى وزير الخارجية سيمون كوفيني بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

واستفسر النواب نيل كولينز، وجوان كولينز، ومايكل كريد، من كوفيني حول الجهود التي تبذلها حكومته للإفراج عن المعتقل السبعيني حسن مشيمع، أحد قادة المعارضة السياسية البارزين في البحرين والذي يواصل النظام حرمانه من إجراء فحص السرطان منذ أكتوبر 2019.

وتساء النواب الثلاثة عما يمكن عمله إزاء الظروف القاسية التي يواجهها “مشيمع” في سجن جو المركزي وتجاهل إدارة السجن أحواله المتدهورة الناجمة عن إصابته السابقة بالسرطان رغم كبر سنه.

وسأل النائب نيل كولينز وزير الخارجية عن ارائه في الأمور التي أثيرت في المراسلات حول “مشيمع”، وإذا كان سيدلي ببيان حول هذه المسألة, وبدورها استفسرت النائب جوان كولينز، حول ما إذا كان وزير الخارجية سيتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة وغياب المؤسسات الديمقراطية في البحرين, كما وسألته ما إذا طالبت الحكومة بالإفراج عن قائد المعارضة السياسية “مشيمع”.

وطرح النائب مايكل كريد على وزير الخارجية سؤالا بشأن ارائه حول اعتقال “مشيمع” وحول الجهود التي تبذلها إيرلندا لإطلاق سراحه وإذا ما كان سيدلي ببيان بشأن هذه القضية.

بدوره، أجاب الوزير سيمون كوفيني على أسئلة النواب الثلاث قائلا إن مسألة حقوق الإنسان في البحرين لا تزال مصدر قلق بالغ، ونشعر بالقلق إزاء حالات انتهاك الحريات الأساسية المستمرة معربا عن قلقه الشديد حول التقارير المتعلقة بصحة وسلامة حسن مشيمع.

وقال كوفيني أن إيرلندا تحث جميع الدول على حماية حقوق الإنسان للسجناء والمحتجزين على النحو المنصوص عليه في قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء” والمعروفة أيضا باسم قواعد مانديلا.

وصرح الوزير أن احترام حقوق الإنسان سيهتم من خلال الهيئات الدولية والمشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووجه الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، من خلال الاتحاد الأوروبي وبوفده في الرياض (المعتمد لدى البحرين) مخاوفه المتعلقة بحقوق الإنسان إلى الحكومة البحرينية.

واختتم سيمون كوفيني مؤكدا أن إيرلندا ستستمر في مراقبة التطورات في البحرين، لمطالبة الحكومة البحرينية بإحراز تقدم بشأن التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان.

بدورها، شكرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين النواب الثلاثة الذين وجهوا الأسئلة حول المعتقل مشيمع وأوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

وأكدت المنظمة في بيان صحفي، تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين دون رادع وسكانها بحاجة إلى المجتمع الدولي للوقوف في وجه هذه الانتهاكات, وأشارت إلى حصول ذلك حتى عندما قبلت الحكومة التوصيات الدولية التي تطلب منع هذه السلوكيات.

وعد إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم “مشيمع”، خطوة مهمة.

ومؤخرا، أكد المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، أن حالة مشيمع متدهورة للغاية، وتقابلها إدارة سجن جو بتصرفات صادمة, وحرم سابقا من العلاج مدة 117 يوما كاملة، ومن فحوصات مرض السرطان، وتلقي علاج مرض السكر, إذ يعاني من أمراض مزمنة وخطيرة، بما في ذلك السكري وارتفاع ضغط الدم والنقرس.