الثبات ـ عربي

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا أمس الأربعاء بسجن رقيب في الحرس الوطني مدة 15 عامًا وعزله من الوظيفة وسجن متهم آخر 13 عامًا، وفرض غرامة مالية عليهما، بعد إدانتهما في قضية إستيلاء على أسلحة للحرس الوطني وبيعها.

ووفقًا لما نشره حساب "أمن ومحاكم" المحلي، فإن المحكمة قضت كذلك بسجن متهمين آخرين في القضية المتهم فيها 17 مواطنًا كويتيًا، بمدد متفاوتة بين سنتين وثلاث سنوات وأربعة أشهر وتغريم متهمين 5000 دينار (16600 دولار).

ويعود تاريخ الحادثة إلى منتصف عام 2019، حيث تم ضبط متهمين أحدهما عسكري في الحرس الوطني بعد فقدان أسلحة من الحرس الوطني، ليتبين قيام المتهمين بسرقتها بقصد بيعها والإتجار بها.