الثبات ـ دولي

قال جيش ميانمار اليوم السبت، إن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار علق العمل ببنود في القانون الخاص بحماية الخصوصية والتي تلزم السلطات بالحصول على أمر قضائي لاحتجاز الأشخاص أكثر من 24 ساعة أو تفتيش المنشآت الخاصة أو القيام بعمليات مراقبة.

وقال بيان وقعه قائد الانقلاب مين أونغ هلاينغ “يتم تعليق المواد 5 و 7 و 8 من القانون الذي يحمي الخصوصية وأمن المواطنين”. ولم يذكر فترة زمنية محددة للتعليق.