الثبات ـ اقتصاد

أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض المستحقة الأداء الممنوحة من صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير وأصبح قانوناً.

واستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المذكور بعدما تمت دراسة المادة الخامسة منه مجدداً من قبل لجنة الزراعة والموارد المائية التي ارتأت عدم تعديل الفائدة المقدرة فيها بـ (4) بالمئة نظراً لكون مجمل مشروع القانون يصب في مصلحة الفلاحين ويأتي للتخفيف من الأعباء المالية عليهم حيث تمت الموافقة بالأكثرية على المادة كما وردت من اللجنة.

وتشير المادة السادسة من المشروع إلى سقوط حق المقترض المشمول بأحكام هذا القانون في الاستفادة من الإعفاء والجدولة المنصوص عليها في المواد (1) و(3) و(4) من هذا القانون إذا تخلف عن سداد أحد أقساط الدين جزءاً أو كلاًّ إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون إمهال قانوني وتتم مطالبته بسداد كامل المبالغ المعفاة بتاريخ الجدولة ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المقترض وفق نظام التحصيل وأعمال الجباية المعمول بها.

وتستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها وفقاً للمادة السابعة فيما يبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الاصلاء الذين آلت إليهم الملكية ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء العام في حين تبين المادة (8) أنه يتم إيقاف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني مع إبقاء الملف التنفيذي قائماً ولكن في حال عدم الالتزام بشروط الجدولة تتم متابعة الإجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.

وتصدر الأحكام المحاسبية الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون بناء على المادة التاسعة منه بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.