الثبات ـ اقتصاد

اعتمد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بحجم نفقات 194.7 مليار ريال (53.5 مليار دولار)، استندت إلى تقديرات متحفظة لسعر برميل النفط. 

وقالت وزارة المالية القطرية في بيان، إن التقديرات الإجمالية للإيرادات العامة خلال العام المقبل تبلغ 160 مليار ريال (44.3 مليار دولار). 

وحسب البيان، تم إعداد الموازنة العامة للعام الجديد بناءً على سعر نفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل. 

وأضافت الوزارة في البيان إن اعتماد هذا السعر لبرميل النفط “يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة”. 

وتوقعت الوزارة أن يسجل عجز الموازنة الجديدة نحو 34.6 مليار ريال (9.6 مليارات دولار). 

ووفق البيان، ستعمل وزارة المالية على تغطية العجز “من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات دين محلية وخارجية إذا دعت الحاجة لذلك”. 

وخصصت قطر مبلغ 72.1 مليار ريال (19.97 مليار دولار) للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لعام 2021. 

وأشار البيان إلى أن المخصصات تشمل إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. 

كما تتضمن مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفق البيان. 

ورصدت قطر نحو 17.4 مليار ريال (4.82 مليار دولار) للإنفاق على قطاع التعليم، فيما بلغت مخصصات الصحة نحو 16.5 مليار ريال (4.57 مليار دولار) بالعام 2021.