الثبات ـ اقتصاد

يبحث زعماء أكبر 20 اقتصادا في العالم (مجموعة العشرين) وعلى مدى يومين كيفية التعامل مع جائحة كوفيد-19 غير المسبوقة والتي تسببت في ركود عالمي بالإضافة إلى كيفية إدارة التعافي منها فور السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر جدول أعمال القمة عمليات الشراء والتوزيع العالمي للقاحات والأدوية والاختبارات بالدول منخفضة الدخل التي لا تستطيع تحمل هذه النفقات وحدها. وسيحث الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين اليوم السبت على استثمار 4.5 مليار دولار للمساعدة في هذا الصدد.

وقال مسؤول كبير في مجموعة العشرين يشارك في التحضيرات للقمة التي ترأسها السعودية وتعقد عبر الإنترنت بسبب الجائحة: “سيكون الموضوع الرئيسي هو تكثيف التعاون العالمي للتعامل مع الجائحة”.

وسيقترح الاتحاد الأوروبي إبرام معاهدة بشأن الجائحة وغيرها استعدادا للمستقبل.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير لقمة مجموعة العشرين إن الاقتصاد العالمي شهد تعافيا من الأزمة في وقت سابق من العام لكن الزخم يتباطأ في الدول التي تشهد ارتفاعا في معدلات الإصابة ويسير التعافي بخطى غير متساوية ومن المرجح أن تترك الجائحة أثرا عميقا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس الجمعة إن الدول الفقيرة والمثقلة بالديون في العالم النامي هي الأكثر عرضة للخطر لأنها “على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع وتواجه معاناة لا توصف”.

ولمعالجة هذا الأمر ستوافق مجموعة العشرين على خطة لتمديد تأجيل مدفوعات خدمة الديون للدول النامية لمدة ستة أشهر حتى منتصف عام 2021 مع إمكانية تمديد آخر حسبما جاء في مسودة بيان للمجموعة.

وسيكون تخفيف عبء الديون عن أفريقيا الموضوع الرئيسي للرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021.

وستسعى الدول الأوروبية في مجموعة العشرين أيضا للحصول على زخم جديد لإصلاح منظمة التجارة العالمية المتعثر، أملا في اغتنام فرصة من تغيير الإدارة الأمريكية الوشيك. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أوشكت ولايته على الانتهاء يفضل الصفقات التجارية الثنائية على العمل من خلال الهيئات الدولية.

ويثير تغير القيادة الأمريكية الآمال أيضا في بذل المزيد من الجهود المتضافرة على مستوى مجموعة العشرين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ.

وعلى خطى الاتحاد الأوروبي، يخطط بالفعل نصف الدول الأعضاء بمجموعة العشرين ومنها اليابان والصين وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا لأن تصبح حيادية المناخ أو على الأقل حيادية الكربون بحلول عام 2050 أو بعد ذلك بقليل.

وخلال رئاسة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لمكافحة المناخ لكن من المرجح عدول الرئيس المنتخب جو بايدن عن ذلك القرار.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “نتوقع بالطبع زخما جديدا من الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن هذه المسألة بفضل إعلان الرئيس المنتخب (بايدن) أن الولايات المتحدة ستنضم مرة أخرى لاتفاقية باريس”.

وللمساعدة في تمويل مكافحة تغير المناخ سيحث الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين على الاتفاق على معايير عالمية مشتركة بشأن ما يشكل استثمارا في مجال البيئة أو ما يعرف بالاستثمار “الأخضر”.

ومن شأن ذلك أن يساعد في جذب الاستثمار الخاص الضخم اللازم لأن العديد من صناديق الاستثمار تحرص على الاستثمار في مشاريع مستدامة بيئيا ولكن لا توجد طريقة متفق عليها لاختيارها.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بالفعل على مثل هذه المعايير بهدف تطبيقها بحلول عام 2022.