الثبات ـ اقتصاد

صدر عن مصرف لبنان، بياناً أوضح فيه أنه "بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفيا "أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان"، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير الى انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقا للأصول". 

أما بالنسبة لحسابات الدولة لفت البيان إلأى أنه يمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتاليا تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانونا والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية.

وأسف المصرف أن تنشر الصحف مؤخرا (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez & Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة.

كما أكد انه سلم وفقا للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG وOliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994".