الثبات ـ دولي

أعلن رئيس البرلمان القبرصي دميتريس سيلوريس، استقالته من منصبه على خلفيه اتهامات بتورطه في انتهاكات تتعلق بسوء استغلال برنامج منح الجنسية مقابل الاستثمار.

وقال سيلوريس في بيان مكتوب اليوم الخميس: “كنت قد أعلنت في بيان سابق أنني لن أستقيل من منصب رئيس البرلمان حتى نهاية التحقيقات التي تجريها الحكومة. وأشرت أيضا إلى ما سأقوم به بعد انتهاء التحقيقات”.

وأشار سيلوريس إلى أن قراره استند إلى اعتقاد راسخ بأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني وأن استقالته في نهاية المطاف ستترك انطباعًا عكسيا.

وأضاف رئيس الوزراء: “أعتقد أن استمراري كرئيس للبرلمان قد أسيء تفسيره. هذا التفسير الخاطئ، بالإضافة إلى الرغبة الواضحة لدى البعض في استغلال القضية لصالحهم من أجل أهدافهم وخططهم السياسية، وكذلك استغلالها كذريعة لتعطيل عمل البرلمان، قادني إلى قرار الاستقالة من منصب رئيس البرلمان، وكذلك من عضويته”.

وقال كوسيوس في مؤتمر صحفي: “في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء اليوم، قدم وزيرا المالية والداخلية اقتراحا بإلغاء هذا البرنامج الاستثماري. واستند الاقتراح إلى أوجه قصور طويلة الأجل فضلا عن إساءة استخدام بنود برنامج الاستثمار القبرصي. وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2020”.

وأضاف أنه بعد تحقيق أجرته لجنة عينها النائب العام، ونشرت نتائجه، ستدرس الحكومة سياسة تحفيزية لجذب الاستثمار الأجنبي.